عوارض پرداخت قطره‌چکانی تسهیلات در خراسان رضوی | خروج ۱۹۶ هزار میلیارد تومان منابع بانکی از استان! + جزئیات و جدول

به گزارش شهرآرانیوز، لازم نیست پای صحبت مدیران کارخانجات تولیدی نشسته باشید یا حتی لازم نیست اشراف و آگاهی اقتصادی آنچنانی داشته باشید. درک این موضوع که تورم باعث شده تمام واحد‌های تولیدی مشکل تامین سرمایه در گردش داشته باشند، پیچیده نیست.

اجازه دهید موضوع را با مثالی ساده باز کنیم. یک واحد تولیدی را فرض کنید که سالانه ۱۰ تن محصول را روانه بازار می‌کرده؛ حالا قیمت مواد اولیه این واحد تولیدی ۲ تا ۳ برابر شده؛ بدیهی است که قیمت محصولات این کارخانه افزایش پیدا می‌کند، اما بالاخره برای تولید باید مواد اولیه تولید کند و این کار را با پولی انجام می‌دهد که به آن «سرمایه در گردش» می‌گویند.

بسیاری از واحد‌های تولیدی بعد از تورم افسارگسیخته امسال برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکل شدند. به طور طبیعی مردم نیز در سطح خرد برای تمام امور نیازمند تسهیلات بانکی هستند. از وام ودیعه مسکن گرفته تا تسهیلات مشاغل خرد خانگی.

در چنین شرایطی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی برای ششمین ماه متوالی کاهش یافته است و سپرده‌های مردم استان در سایر نقاط کشور در قالب تسهیلات خرج شده و سر مردم استان بی کلاه مانده است.

تا خرداد ماه امسال شبکه بانکی در خراسان رضوی ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کمتر از توان‌شان به مردم و کسب وکار‌های خراسان رضوی تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

روند نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی، زنگ هشدار تازه‌ای برای اقتصاد خراسان رضوی است؛ شاخصی که پس از ثبت ۷۹ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۴، در مسیر نزولی قرار گرفته و در خردادماه به ۷۲.۴ درصد رسیده است. یعنی طی پنج ماه، حدود ۶.۶ واحد درصد از منابع سپرده‌ای کمتر به تسهیلات تبدیل شده است. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان اقتصادی همچنان از کمبود سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به منابع بانکی گلایه دارند. در واقع، سپرده‌های مردم در بانک‌ها افزایش می‌یابد، اما سهم کمتری از این منابع به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازمی‌گردد. تداوم این روند می‌تواند به معنای عمیق‌تر شدن شکاف میان منابع مالی استان و نیاز واقعی اقتصاد باشد.

در ادامه حتما بخوانید خساست در پرداخت وام | حبس ۷۷ هزار میلیارد تومان از منابع مردم خراسان رضوی در شبکه بانکی

با شبکه بانکی تعارف نداریم

این موضوع را با غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی درمیان گذاشتیم. غلامحسین مظفری درباره کاهش نسبت منابع به مصارف بانکی در خراسان رضوی برای ۶ ماه متوالی به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: بار‌ها درباره این موضوع صحبت شده است. نسبت مصارف به منابع بانکی استان یک شاخص مهم برای سنجش گردش مالی در استان است. بعد از افزایش سقف اختیارات نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات در استان شاهد یک رشد مقطعی در این زمینه بودیم، اما دوباره شرایط به منوال قبل بازگشت.

وی ادامه داد: البته یک سوی ماجرا، بخش خصوصی هستند. به این معنا که بخش خصوصی استان باید قابلیت‌هایی برای جذب منابع داشته باشند. اینطور نیست که الزاما بانک‌ها با ارائه تسهیلات مخالف باشند. ما باید پروژه‌های قابل دفاع برای جذب منابع ارائه کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد:، اما اصل ماجرا همین است که باید تلاش کنیم تا سهم‌مان را از منابع بانکی افزایش دهیم؛ که جنابعالی اشاره کردید و سهمون رو ارتقا بدیم همه جانبه است. از مدیرکل دارایی استان خواستیم که در آبان ماه امسال مشهد میزبان برگزاری سمینار سرمایه گذاری باشد تا بتوانیم پروژه‌های قابل تعریف بیشتری را ارائه کنیم و به طور طبیعی در اقتصاد استان رونق ایجاد کنیم و سهم بیشتری ازمنابع بانکی بگیریم و نسبت مصارف به منابع را بهبود دهیم.

البته که بدون هیچ گونه تعارفی، بانک‌ها مکلف هستند که منابع‌شان را در اختیار استانداری و شورای نظارت بانک‌ها قرار بدهند. پیش از این نیز گفته‌ام که اسامی بانک‌هایی که با استان اقتصاد همکاری نمی‌کنند را اعلام می‌کنیم و هیچ ابایی هم نداریم. طبیعی است که باید این اتفاق بیافتد اگر واقعا بانک‌هایی هستند که اصرار دارند که منابع و مصارف شان را اعلام نکنند، با آنها برخورد مناسب خواهیم داشت.

از میانگین کشوری کمتر!

در ۳ ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی به ۷۲.۴ درصد رسیده است. رتبه استان ما نیز نسبت به ماه قبل با یک پله ارتقا به رتبه بیست و دوم در کشور رسیده با این حال همچنان آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که منابع بانکی مردم خراسان رضوی در سایر نقاط کشور به تسهیلات تبدیل می‌شود و به شبکه اقتصادی کشور تزریق می‌شود. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی رسمی نشان می‌دهد که مردم خراسان رضوی از میانگین کشور فقیرتر هستند.

درآمد سرانه مردم خراسان رضوی حدوداً ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است. جمعیت این استان حدود ۸ درصد از جمعیت کل کشور است، اما سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی ایران ۵ درصد است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که توسعه اقتصاد خراسان رضوی عقب مانده و این مهم ممکن نمی‌شود، مگر با سرمایه گذاری.

در حالی که بیش از ۸۰ درصد از منابع مالی در اقتصاد ایران در اختیار شبکه بانکی است، بدیهی است که سرمایه مورد نیاز برای توسعه اقتصاد خراسان رضوی باید با کمک شبکه بانکی تامین شود.

کاهش پرداخت تسهیلات از میانگین کشوری کمتر بود

علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، نیز در همین رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز اظهار کرد: خراسان رضوی در سال‌های گذشته نیز با مسئله پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی مواجه بوده و این شاخص در استان همواره پایین‌تر از میانگین کشوری قرار داشته است.

وی افزود: در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳، میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور ۸۵ درصد بود و خراسان رضوی تقریباً ۱۰ درصد از میانگین کشوری عقب‌تر قرار داشت؛ اما در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ توانستیم این فاصله ۱۰ درصدی را به ۶ درصد کاهش دهیم.

نظری ادامه داد: اگرچه تأیید می‌کنم که نسبت مصارف به منابع در استان کاهش داشته است، اما میزان کاهش این شاخص در خراسان رضوی نسبت به کاهش آن در سطح کشور کمتر بوده و به همین دلیل توانسته‌ایم فاصله خود را با میانگین کشوری کاهش دهیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به وضعیت سایر استان‌ها گفت: اگر آمار‌ها را بررسی کرده باشید، استان‌های بزرگی مانند اصفهان، فارس و خوزستان بعد از خراسان رضوی قرار گرفته‌اند. بخشی از مسئله‌ای که رتبه استان را به عقب می‌برد و باعث می‌شود خراسان رضوی در جایگاه حدود بیست‌ودوم یا بیست‌وسوم کشور قرار بگیرد، این است که بسیاری از استان‌هایی که حتی از نظر حوزه اقتصادی در اندازه خراسان رضوی نیستند، به دلیل تسهیلات تکلیفی که برای آنها وجود دارد، نسبت مصارف به منابع بالاتری دارند.

وی تصریح کرد: برای نمونه، اگر آمار پایه خرداد ماه را بررسی کنید، نسبت مصارف به منابع در خراسان شمالی ۱۳۶ درصد است. دلیل این موضوع نیز این است که این استان منابع کمتری دارد، اما در مقابل، مصارف و تسهیلات تکلیفی بیشتری برای آن تعریف شده است و در نتیجه نسبت مصارف به منابع آن افزایش پیدا می‌کند.

پرداخت ۴۴۵ همت تسهیلات در سال ۱۴۰۴

نظری با اشاره به عملکرد شبکه بانکی خراسان رضوی در سال گذشته بیان کرد: همکاران من در شبکه بانکی استان تلاش بسیار خوبی داشته‌اند. در سال ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان به ۴۴۵ همت رسید. بخشی از این رقم مربوط به جابه‌جایی منابع بوده، اما در مجموع ۴۴۵ همت پرداختی شبکه بانکی استان بوده است.

وی ادامه داد: مدیران شبکه بانکی و همکاران من پای کار هستند. ما در سال ۱۴۰۴ چند مشکل بزرگ داشتیم؛ جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها و جنگ رمضان را پشت سر گذاشتیم. در پایان سال نیز بانک‌ها تمام اقدامات خود را برای جمع‌بندی عملکرد و رسیدن به نتیجه مطلوب هماهنگ می‌کنند، اما با وقوع جنگ رمضان، سیستم‌ها و برنامه‌های ما به‌هم ریخت و نتوانستیم شرایط خود را آن‌طور که باید جمع‌وجور کنیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره میزان همراهی بانک‌های خصوصی با سیاست‌های استان نیز گفت: بانک‌های خصوصی همراه هستند، اما مسئله آنها محدودیت اختیارات است. بانک‌های خصوصی با توجه به حدود اختیاراتی که دارند، در حوزه اعطای تسهیلات با مشکل مواجه هستند.

نظری افزود: بانک‌های خصوصی از یک طرف اختیارات کامل برای دریافت و جذب منابع ندارند و از طرف دیگر، در حوزه مصرف این منابع و اعطای تسهیلات نیز اختیارات کافی در اختیارشان نیست. این مسئله باعث می‌شود بخشی از منابعی که در استان جذب می‌شود، امکان مصرف در داخل استان را پیدا نکند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش اختیارات شبکه بانکی استان اظهار کرد: پیگیری‌های بسیار خوبی که سال گذشته انجام شد، باعث شد اختیارات استان در حوزه تسهیلاتی ۱۵ برابر شود. به عنوان نمونه، پیش از این با ۳۰ میلیارد تومان می‌توانستیم تسهیلات پرداخت کنیم، اما این اختیار به ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

نظری ادامه داد: همچنین در حوزه تعهدات، مانند اعتبارات اسنادی یا ضمانت‌نامه، تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان اختیار به خود استان تفویض شد. این موارد نشان می‌دهد که ان‌شاءالله وضعیت در آینده بهتر خواهد شد.

تلاش برای جلوگیری از خروج منابع خراسان رضوی

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تأکید کرد: تمام تلاش ما در بانک‌های استان این است که این شکاف و فاصله را کاهش دهیم و خودمان را به استاندارد‌های کشور برسانیم. هدف این است که منابع استان در سایر استان‌ها مصرف نشود و بتوانیم منابعی را که در خراسان رضوی جذب می‌شود، در همین استان به کار بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: البته در برخی موارد گفته می‌شود که باید بخشی از هزینه‌های استان‌های کوچک‌تر از استان خارج شود و سایر استان‌ها از منابع آنها استفاده کنند، اما تلاش شبکه بانکی استان این است که این فاصله را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع بانکی را در داخل خراسان رضوی به مصرف برساند.

در ادامه حتما بخوانید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی | صف انتظار مستمری در استان صفر شد